التصنيف العلمي للمجرمين: دراسة شاملة في ضوء القانون والنفس والمجتمع

الدكتور محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب، من مواليد الأول من أغسطس عام 1990، محافظة القاهرة، ويقيم في دجلة المعادي. حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، حيث كانت رسالته العلمية بعنوان: "الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة". يعمل الدكتور محمد حاليًا موظفًا بالشؤون القانونية برئاسة الجمهورية.

وقد قدم الدكتور محمد رمضان دراسة معمقة حول تصنيف المجرمين من زوايا متعددة، شملت التصنيف القانوني والنفسي والبيولوجي والاجتماعي، مع الاعتماد على المنهج التكاملي.

في التصنيف القانوني، يعد التصنيف القانوني للجريمة والمجرمين من أقدم وأهم التصنيفات، حيث حدد القانون الجنائي منذ نشأته الفرق بين المجرم الذي يرتكب السلوك الإجرامي للمرة الأولى والمجرم العائد، مع اختلاف في شدة العقوبة. ومع تطور الفكر القانوني، توسعت التصنيفات لتشمل تمييز الجرائم حسب جسامة الفعل إلى مخالفات وجنح وجنايات، إضافةً إلى تصنيفات حسب موضوع الجريمة، مثل الجرائم ضد الأشخاص، الأموال، والجرائم السياسية. ومن أبرز التصنيفات القانونية تصنيف جاروفالو الذي قسم المجرمين إلى أربعة أنماط: المجرم القاتل، المجرم العنيف، المجرم غير الأمين، والمجرم الفاسد جنسيًا. أما تصنيف أتلاس، فقام بتقسيم الجرائم إلى خمس فئات رئيسية: جرائم ضد الوظائف التنظيمية للدولة، جرائم ضد السمعة الشخصية، جرائم ضد سلامة الجسم، جرائم ضد الممتلكات، وجرائم ضد الأخلاق.

أما في التصنيف النفسي للمجرمين، فقد ركز الباحثون على فهم شخصية المجرم ودوافعه اللاشعورية واضطراباته النفسية. من بين هذه التصنيفات، تصنيف كورزيني الذي صنف المجرمين إلى سبع فئات منها المجرم العرضي، الموقفي، العصابي، السيكوباتي، والمحترف. كما قدم أبراهامسن تصنيفًا ثنائيًا للمجرمين إلى عرضيين ومزمنين، مع التمييز بين المجرم سوي الشخصية والمضطرب الشخصية بناءً على طبيعة الدوافع وسلوك الجريمة.

وفي التصنيف البيولوجي، أكد الباحثون مثل لومبروزو أن هناك محددات بيولوجية ووراثية للجريمة، وصنف المجرمين إلى ثلاثة أنواع: المجرمون بالفطرة، والمجرمون نتيجة المرض، وأشباه المجرمين. يرى هذا التصنيف أن العوامل الوراثية والاضطرابات النفسية تلعب دورًا جوهريًا في دفع بعض الأفراد إلى ارتكاب الجرائم.

أما من الناحية الاجتماعية، فقد تم تصنيف المجرمين بناءً على القوى الاجتماعية التي تسهم في تكوينهم، وظهر أن أسلوب حياة المجرمين يتفاوت بين العاديين والمحترفين والمنظمين. فالمجرم العادي غالبًا ما ينشأ في بيئات فقيرة، بينما يستخدم المجرم المحترف وسائل أكثر تطورًا ومهارة في ارتكاب جرائمه. أما المجرمون المنظمون، فهم يعملون ضمن جماعات إجرامية منظمة ذات هياكل قيادية وأنظمة صارمة.

وفي النهاية، تناول الدكتور محمد رمضان المنهج التكاملي في تصنيف المجرمين، حيث حاول الباحثون الجمع بين التفسيرات البيولوجية والنفسية والاجتماعية. وقد قدم فون ليست تصنيفًا للحالات الإجرامية إلى ثماني فئات مثل الجرائم بدافع الغموض في الوعي أو الجرائم بدافع المحافظة على النفس أو الجرائم الانفعالية. ثم أعاد ليست تصنيفه ليركز على نوعين من المجرمين: مجرم اللحظة الذي يرتكب جرائم متفرقة، والمجرم المزمن الذي يتكرر سلوكه الإجرامي بدافع داخلي. وخلصت المحاولة الأخيرة إلى تقسيم المجرمين إلى من يمكن إصلاحه ومن يستعصي على الإصلاح.

بهذا يقدم الدكتور محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب إضافة علمية رفيعة، تسهم في إثراء المكتبة القانونية، وتفتح آفاقًا جديدة لفهم السلوك الإجرامي بمختلف أبعاده.